120 مقاولاً في الجولان لا يستطيعون الحصول على رخصة «مقاول مسجل»
الجولان - «جولاني» - 20\07\2010
بعد سنتين من الجهد والانتظار، لا يزال 120 مقاولا من الجولان غير قادرين على الحصول على ترخيص "مقاول مرخص" (קבלן רשום)، وذلك لأسباب غير معروفة، الأمر الذي يحرمهم من المشاركة في العديد من المشاريع والتقدم في مجال عملهم.
المشكلة لا تقتصر على المقاولين من الجولان فقط، بل تطال جميع المقاولين العرب في إسرائيل، حيث ترفض "مديرية ترخيص المقاولين" التابعة لوزارة الإسكان الإسرائيلية، ولأسباب غير معروفة، منح التراخيص للمقاولين العرب.

استفحال الأزمة استدعى النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، طلب الصانع، لتقديم طلب عقد جلسة خاصة من قبل اللجنة الاقتصادية المختصة في الكنيست لمناقشة هذا الموضوع.

المحامي كفاح الجوهري شارك في الجلسة كممثل عن عدد من المقاولين في الجولان، وعن ذلك يقول:
"عقدت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الاسرائيلي صباح أمس الاثنين 19\07\2010، وبطلب من النائب طلب الصانع، جلسة خاصة لمناقشة موضوع رفض مدير دائرة ترخيص المقاولين بوزارة الاسكان منح رخص للمقاولين الذين انهوا الدورات واستوفوا الشروط المطلوبه منهم لمنحهم رخصة متعهد مسجل (קבלן רשום).
مكتبنا يمُثل العديد من القضايا القانونيه المتعلقه بمتعهدين، في الجولان وغير الجولان، الذين يواجهون صعوبات بالحصول على التراخيص، بسبب تشدد ورفض مدير دائرة تراخيص المقاولين، ولاعتبارات غريبة وغير منطقيه، منح التراخيص لهم.
في الجولان يوجد قرابة 120 متعهدا لم يحصلوا على رخصة متعهد مسجل (קבלן רשום)، ويواجهون الصعوبات في التسجيل في سجل المتعهدين المسجلين, والمتعهدين المسجلين يواجهون الصعوبات في الحصول على الامتياز والتقدم في سلم ارتقاء المتعهدين. والغريب أنه في العامين المنصرمين لم يحصل احد على رخصة متعهد مسجل "קבלן רשום".

وعن سؤاله ما إذا كان هناك بريق أمل بالنسبة لهؤلاء المقاولين في الحصول على التراخيص، قال الجوهري:
"اللجنة الاقتصادية في الكنيست قررت في ختام الجلسة الطلب من مدير دائرة الترخيص تقديم تسهيلات للمتعهدين الذين استوفوا الشروط القانونيه لحصولهم على الترخيص المطلوب، وهذا ممكن أن يحرك الأمور ويساعد عددا من المقاولين في الحصول على التراخيص، ولكن هذا لن يمنعنا من الاستمرار في الدعاوى التي رفعناها ضد مديرية الترخيص للحصول على قرار من المحكمة بمنح هؤلاء المقاولين التراخيص المطلوبة".